هاجر نصر ـ القاهرة/مصر
ينتقد السفير السابق للمغرب ،عبد القادر الشاوي ،أداء الدبلوماسية المغربية في ملف الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، معتبراً أن العمل الدبلوماسي المغربي لم يكن يضع المهنية كركيزة لاشتغاله، ولم يوّفق في الدفاع عن ملف الصحراء بشكل ملائم، لا سيما في أمريكا اللاتينية.
وخلال يوم دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قال الشاوي: إن “الدبلوماسية المغربية الرسمية لا تقوم على أي أساس نظري تحليلي يرسم خططها وتصوراتها ومصالحها الوطنية وأهدافها البعيدة والقريبة، بل إن موقفها تطبعه الظرفية والاستثنائية”.
اعتبر الشاوي أن من بين المنطلقات المترسخة في الدبلوماسية المغربية، والتي أصبحت مسلّمات بديهية، “نجد 6 ظواهر مترابطة، تتمثل في نوع من الصمت السياسي، والهيمنة الإدارية البيروقراطية المركزية، والأولوية للإعتبارات الشخصية أحياناً على حساب للإعتبارات السياسية أو الإقتصادية أو الثقافية، إضافة إلى نوع من النقصان المهني”.
وقام الشناوي معزياً ضعف المهنية في عمل الدبلوماسية المغربية إلى كون المغرب لا يتوفر على مؤسسات أو أكاديمية لتكوين الدبلوماسيين.
ولفت الشناوي الإنتباه إلى أن “معظم المشتغلين في السلك الدبلوماسي تخرجوا من المدرسة الإدارية أو تقترحهم الأحزاب السياسية”.
ونتبه الى القول إن “المهنية لم تكن دائما عنصراً أساسياً في عمل الدبلوماسية المغربية في أكثر من منطقة، ومثال على ذلك،السفير المغربي في باريس عباس الفاسي بقي في منصبه مدة طويلة وأداؤه غير معروف، كما أن المرحوم عبد الكريم السمار بقي سفيرا في المملكة العربية السعودية حتى توفي، ولم يكن لعمله وأدواره وطريقة اشتغاله أي أثر، وهناك أمثلة أخرى في هذا الموضوع”.
تشهد عمل الدبلوماسية المغربية في أمريكا اللاتينية نشاطاً مكثفاً لخصوم الوحدة الترابية للمغرب، حيث توقف عند جملة من الثغرات التي تخترقه، منها عدم تغطية كل بلدان المنطقة، أو تغطية بعض الدول بالوكالة عن طريق السفارات المتواجدة في عواصم الدول التي تربطها بالمغرب علاقة جيدة، حيث تغطي سفارة واحدة ثلاث دول، في حين أن هناك دولا تغيب فيها الدبلوماسية المغربية بشكلٍ كلي، مثل فنزويلا والإكوادور والباراغواي، نظراً لمواقفها الداعمة لأطروحة الإنفصال في الصحراء المغربية.
واتبع أن التمثيل الدبلوماسي المغربي حيثما وجد في أمريكا اللاتينية فهو حديث أو متأخر، إذ لم يستقر أول سفير للمملكة في دولة الشيلي إلا سنة 1997، وقبله بست سنوات، أي في 1991، استقر أول سفير مغربي في المكسيك، بينما لم يتمكن السفير المغربي من مباشرة مهامه في غواتيملا إلا قبل 4أو 5 سنوات.
أضاف الشاوي ، “ليس من الضروري أن نتساءل عن الأوضاع الملموسة القائمة في تلك التمثيليات الدبلوماسية من الناحية السياسية والمالية وطبيعة العاملين فيها، والميزانية العامة المخصصة لتدبير وتسيير العمل فيها، لأن ذكر هذا الجانب من النشاط الدبلوماسي العام يثير الكثير من التساؤلات المرتبطة بالجدوى وكيفية صرف المال العام، فضلا عن السلوك الدبلوماسي للقائمين على هذه التمثيليات”.
وانتقد استمرار تحكم الإدارة المركزية في توجيه عمل القائمين على البعثات الدبلوماسية المغربية في الخارج، قائلا إن “الإدارة المركزية هي التي ترسم وتأمر وتوجه في كل ما يتصل بالعمل الدبلوماسي، الذي من المفروض أن يتم بالطرق المناسبة في ضوء الأوضاع الخاصة لبلد إقامة الدبلوماسي”.
وانتقد أيضاً ما سمّاه “غموض التواصل وضعف الإلمام، الذي لا يأخذ بعين الإعتبار مجالات الحياة الخاصة للشعوب والتحولات التي تعرفها”، مضيفاً أن “النتيجة الطبيعية لهذا الوضع هو أن المغرب بقي قارة مجهولة، وفي أحسن الأحوال يُنظر إليه، حتى من طرف نخب تلك البلدان، على أنه بلد عربي متخلف ينتمي إلى القرون الوسطى، لكن عكس ذلك كل من زار المغرب من بعثات يكتشف شيئا مغايرا”.