خلود رشاد-القاهرة /مصر
أكدت فيدرالية رابطة حقوق النساء إلى ضرورة إدراج سلامة وأمن العمال والعاملات الفلاحين ضمن محاور الحوار الاجتماعي، مشددة كذلك على ضرورة تحسين شروط عمل العاملات والعمال الفلاحين وضمان تطبيق سليم لمقتضيات مدونة الشغل في القطاع الفلاحي؛ وعلى رأسها معالجة معضلة النقل، وتوفير وسائل نقل آمنة تضمن الكرامة والسلامة.
وشددت الفيدرالية على ضرورة “اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من نزيف حوادث السير المتكررة التي أودت بحياة عدد من العاملات والعمال وهم في طريقهم وأثناء عودتهم من العمل بسبب انعدام شروط نقل مناسبة”، داعية كذلك إلى “تفعيل المراقبة وقيام مفتشيات الشغل بعملها من خلال المراقبة المستمرة لأرباب الضيعات الفلاحية واتخاذ التدابير اللازمة في حق من ينتهك حقوق العاملات والعمال”.
وصرحت الهيئة الحقوقية إنها تلقت “بقلق واستياء خبر الحادث المأساوي الذي أودى بحياة عامل وعاملة زراعيين وإصابة 14 من العمال الآخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت يوم الخميس الماضي بتراب جماعة آيت اعميرة، إقليم اشتوكة آيت باها، إثر اصطدام بين حافلة لنقل العمال الزراعيين وسيارة خفيفة”.
وذكرت أن “هذه الواقعة المؤلمة أتت مع الأسف في سياق ما أعلنته الحكومة مؤخرا عن بعض الإجراءات الإيجابية لتحسين وضعية وأجور العمال في القطاع الفلاحي وكذلك مستجدات الحوار الاجتماعي الأخير، الذي تعتبر الفيدرالية أنه من المفروض أن يتناول أيضا سلامة وحياة العمال والعاملات وأمنهم وتحديدا مسألة النقل من وإلى أماكن العمل. كما تستدعي خطورة الأمور إيجاد حلول جذرية ومبتكرة لهذه المعضلة، مع توفير وسائل نقل تضمن شروط الأمان والسلامة الطرقية وإعمال المحاسبة والمراقبة على وسائل النقل المستعملة وحالتها وحالة الطرق والمسالك المستعملة أثناء النقل”.
وأوضحت الفيدرالية بأن “هذه الحادثة تنضاف إلى أخرى سابقة (مولاي بوسلهام، مدينة أولاد تايمة، الصويرة، منطقة الغرب والعرائش…) مخلفة الكثير من الضحايا في صفوف العاملات والعمال أثناء توجههم أو عودتهم من أماكن العمل وعدد من العاهات النفسية والجسدية والمآسي الأسرية والاجتماعية والمجتمعية البالغة”.
