تضمن منشور رئيس الحكومة بشأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، دعما ماديا مباشرا للفئات المعوزة ، وذلك بغية تعزيز أسس الدولة الاجتماعية الذي رفعت شعاره الحكومة الحالية .
وجاء في منشور قانون المالية لسنة 2023, ان الحكومة ستعمل على تنزيل تعميم التعويضات العائلية ، وذلك وفق برنامج مسطر ومحدد بحيث سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، و3 ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس.
وكشف مشروع القانون، عن مقاربة جديدة ستعتمد على تقديم الدعم المباشر واستهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات بدل المنطق الذي كان معتمدا في البرامج الاجتماعية سابقا، والذي كان يحد من نجاعتها.
وفي هذا الإطار، وتنفيذا للتوجهات الملكية، ستعمل الحكومة على إخراج السجل الإجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته.
ويعتبر تعزيز أسس الدولة الإجتماعية، من أولى أولويات منشور رئيس الحكومة المتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لـ 2023، بحيث إن من بين مبادئ تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، مأسسة العدالة الاجتماعية بتعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز مسؤولية الدولة ودورها المركزي في الحد من الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية.
وعملت الحكومة، منذ تنصيبها وفق المنشور ذاته، على التنزيل الفعلي لمحاور ورش تعميم الحماية الاجتماعية، خصوصا فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وستعمل الحكومة، وفق المصدر ذاته، على توفير الموارد الضرورية لضمان تنزيل هذا الورش واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان التوازن المالي لمختلف الأنظمة واستفادة المواطنين والمواطنات من مختلف خدمات التغطية في أحسن الظروف.
واعتمد منشور رئيس الحكومة بشأن إعداد مشروع قانون المالية، أربع أولويات تتجلى في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، ثم استعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.
