ليندة يعيش تمام-الجزائر العاصمة/الجزائر.
يحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العمل على تقديم مشروع قانون للهجرة و أن يوازن فيه بين احتياجات بلاده من المهاجرين وضغوط وعداء اليمين المتطرف لهم، متخوفا أن يتضمن المشروع عمليات “إعادة قسرية غير قانونية” للمهاجرين وطالبي اللجوء.
حيث أن هذا المشروع يدور حول تطبيق سياسة الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) والتي سجلت معدلا منخفضا خلال العقد الماضي، وفي ما الماضي طلبت من 15% فقط من المهاجرين المغادرة، و يسعى إلى تسريع الإجراءات الهجرة وتشجيع هجرة العمالة ذات “المهارات المطلوبة”. وحاليا لايمكن إخطار الشخص بهذا الإجراء إلا عندما تصدر المحكمة الوطنية للجوء (CNDA قرارا) نهائيا بشأن استئناف قرار الرفض، باستخدام “قاض واحد.
أما من الجهة السياسية اليمين المتطرف، تحاول الحكومة الموازنة، التي تبدو النقاشات صعبة للسلطة التنفيذية، حيث قالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن -في بيان- “نهدف إلى تحقيق الكفاءة والإجراءات المفيدة والآثار الملموسة.. ولا نسعى إلى الانقسام”.
وبالنسبة إعادة قسرية، فلاقت إنتقاد منظمات حقوقية لأنه معاناة المهاجرين طالبي اللجوء وأيضا للذين لايملكون أوراق، و في فرنسا تشيلينا جيرولون في بيان قالت رئيسة برنامج “النزاع والهجرة والعدالة” بمنظمة العفو الدولية نحن قلقون بشكل خاص بشأن إجراءين اقترحتهما الحكومة. فإن الإجراءات تكون إما بالإخطار التلقائي لرفض طلبات المتقدمين للحصول على اللجوء وذالك ضمن عمل مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية وليس القضاء، أو عمليات إعادة قسرية “غير قانونية”، بحسب جيرولون و المثير للقلق.
يشغل العمال المهاجرون في فرنسا وظيفة واحدة من كل 10 وظائف ويمكن أن ترتفع إلى 4 وظائف، وحسب بيان دراسة تنشيط البحوث والدراسات والإحصاءات” فإن نحو 4 من كل 10 عمال منزليين (38.8%) ذوو أصول مهاجرة، فهي مرتفعة 4مرات مرات من نسبة المهاجرين من السكان في فرنسا، والمقدرة بنحو 10.3%، و بالإضافة إلى القيود القانونية التي تحول دون وجود المهاجرين في بعض الوظائف، و أما للعمال المهاجرين إلى عوامل منها ممارسة اللغة الفرنسية، ومعادلة الشهادات، ومنطق التوظيف، والسلوك التمييزي ضد المهاجرين ومن جهة أخرى فإن العمالة الوافدة .
