هاجر نصر ـ القاهرة/مصر
خلال شهر يوليو الماضي ، المغرب أطلقت خدمة التأشيرة الإلكترونية لجذب السياح خاصةً من بعض الدول الراهنة عليها المملكة في إطار “الاستراتيجية الوطنية للسياحة”.
وتم إعتماد هذا الإجراء الجديد تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل تحسين وتبسيط وتحديث الخدمات القنصلية.
أكد الوزير، في مداخلته خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذا الإجراء، الذي يروم تحسين وتبسيط وتحديث الخدمات القنصلية، خفف من العبء والضغط الذي تشهده القنصليات.
وتندرج التأشيرة الإلكترونية في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها المغرب على الصعيدين الوطني والدولي لرقمنة الخدمات المقدمة من طرف الإدارة العمومية، وكذلك في إطار تحديث العمل القنصلي على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة، كما أوصت بذلك استراتيجية الوزارة بخصوص إصلاح هذا المجال.
كما تعتبر هذه التأشيرة ترخيصاً لشخص واحد، تمتد صلاحيتها لـ180 يوماً كحد أقصى، ابتداءً من تاريخ إصدارها، وتتيح الولوج إلى التراب المغربي من أجل الإقامة لمدة تصل إلى 30 يوماً كحد أقصى.
وستستفيد ثلاث فئات من المواطنين الأجانب من التأشيرة الالكترونية، وهم مواطنو عدد من البلدان، المحددة في قائمة موضوعة من طرف السلطات المغربية المختصة (تايلاند وإسرائيل كمرحلة أولى)، والمواطنون الأجانب الذين يتوفرون على تصريح بالإقامة أو بالإقامة المؤقتة ساري المفعول 180 يوماً على الأقل عند تاريخ إيداع طلب التأشيرة الإلكترونية، والمقيمون في إحدى دول الإتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وكندا، والمملكة المتحدة، واليابان، والنرويج، ونيوزيلندا، وسويسرا، وكذلك الرعايا الأجانب الحاملون لإحدى التأشيرات غير الإلكترونية من بلدان شنغن، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وكندا، والمملكة المتحدة، وإيرلندا، ونيوزيلندا، متعددة الدخول وصالحة لمدة 90 يوما على الأقل في تاريخ إيداع طلب التأشيرة الالكترونية. وستتم معالجة الطلبات المقدمة عبر الإنترنت من طرف المواطنين المعنيين، عبر منصة www.acces-maroc.ma، والمتعلقة بتأشيرات “السياحة” أو “الأعمال”، في أجل 24 ساعة “تأشيرة سريعة” (Visa Express) و 72 ساعة “تأشيرة موحدة” (Visa Standard).
وتراهن الفعاليات السياحية على هذه الخطوة من أجل تسهيل عملية استقطاب السياح، خصوصاً في ظل المنافسة التي تفرضها السوق الدولية وإستفادة بلدان عديدة من معطى تبسيط الإجراءات.
قال خبير في القطاع الاقتصادي والسياحي،محمد جدري،، إن “المغرب يحاول أن يساير الخطى مع الثورة الرقمية التي يعرفها العالم، حيث إن تنافسية القطاع السياحي أصبحت على أشدها بين مجموعة من الدول”.
وأضاف أن “السائح الأجنبي لم يعد يقبل أن يؤدي مصاريف قبلية من أجل التوجه نحو وجهة سياحية معينة”، موردا أنه “في هذا الإطار، تأتي مواصلة تعميم التأشيرة الإلكترونية على دول جديدة من قبيل الأردن والهند، في أفق تعميم شامل خلال السنوات المقبلة، لأن المغرب يهدف إلى جلب 26 مليون سائح في أفق 2030”.
واعتبر أن “هذا الطموح لا يمكن أن يأتى إلا عن طريق التعريف بوجهة المملكة لدى زبائن جدد وغير تقليديين، بالإضافة إلى العمل على تحسين جودة المنتج السياحي وتقديمه بثمن مناسب، وكذلك تبسيط إجراءات الولوج إلى المملكة بالنسبة للدول التي يلزمها التوفر على تأشيرة قبيلة”.
قال متخصص في القطاع السياحي، الزبير بوحوت، ، إن إعتماد المملكة على التأشيرة الإلكترونية “سيسهم في زيادة عدد السياح الذين يقطنون في دول بعيدة”، مبرزاً أن “الأمر يتعلق بإجراء تقني إداري مهم سيكون له تأثير على السوق الوطنية من حيث الإيرادات السياحية”.
وأوضح أن “المملكة تعرف إشعاعاً كبيراً بفضل مونديال قطر، وهو ما سيجعل هواة السفر والمستكشفين يتوافدون عليها”، داعياً إلى الإهتمام بالأسطول الجوي من أجل ضمان تنقل السياح من الهند والأردن.
