مصر .. إستمرار زيادة التضخم السنوي

هاجر نصر ـ القاهرة / مصر

يعد مصطلح التضخم من أكثر المصطلحات الإقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني إرتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في إرتفاع الأسعار والتضخم يعبر عن إرتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.

ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث أنه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية .

و من تبعيات إرتفاع التضخم السنوي في مصر، ما شهدته مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية من زيادة بنسبة 2.8%، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 30.5%، فيما ارتفعت مجموعة التعليم العالي بنسبة 15.1%، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 8.5%.

وارتفعت أيضا مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 3.5%، في حين ارتفعت مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 2.3%، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.9%.

في حين تواصل الحكومة المصرية، تحركاتها لإحتواء موجة التضخم التي تشهدها البلاد منذ بداية العام الحالي،و كشفت بيانات رسمية حديثة، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل أعلى مستوياته في نحو أربعة أعوام. كما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية مستوى 15.3 في المئة، مقارنة بنحو 8 في المئة للشهر نفسه من العام السابق.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد ارتفع التضخم لأسعار المستهلكين إلى 15 في المئة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، مقابل نحو 14.6 في المئة خلال أغسطس (آب). وهذا أعلى معدل للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 2018 عندما سجل التضخم مستوى 15.7 في المئة.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية مستوى 133.8 نقطة خلال سبتمبر 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 1.6 في المئة عن أغسطس2022.

وأرجع جهاز الإحصاء هذه الزيادة إلى إرتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.8 في المئة، وإرتفاع مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 4.4 في المئة، إضافة إلى إرتفاع مجموعة الخضروات بنسبة 6.2 في المئة، ومجموعة الدخان بنسبة 3.5 في المئة، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 3.7 في المئة.

كما صعدت أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 1.3 في المئة. وارتفعت مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 4.5 في المئة. وزادت أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 4.5 في المئة. كما إرتفعت أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 3.4 في المئة. لكن في المقابل، إنخفضت أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 12.8 في المئة.

وعلى رغم مواصلة معدل التضخم في الإرتفاع، لكن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، قررت خلال إجتماعها الأخير في 22 سبتمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25 في المئة، و 12.25 في المئة، و 11.75 في المئة على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75 في المئة.

وكشفت بنوك إستثمار، أنه على رغم حقيقة أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 15.3 في المئة خلال أغسطس الماضي، وسجلت المواد الغذائية والمشروبات تضخماً سنوياً بنسبة 24.3 في المئة، إلا أنه على أساس شهري، أرتفع معدل التضخم لإجمالي الجمهورية بنسبة 0.5 في المئة خلال أغسطس 2022 مقارنة بشهر يوليو (تموز) 2022 بينما سجلت مواد الأغذية والمشروبات تضخماً صفرياً في أغسطس 2022 مقارنة بيوليو 2022.

ويرجع الإرتفاع في معدلات التضخم إلى 3 عوامل، أبرزها إرتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية، وبخاصة تلك التي تستوردها مصر مثل القمح وزيوت الطعام، وإرتفاع الأسعار العالمية للمواد الخام وبخاصة الطاقة، وزيادة المعروض النقدي أو السيولة النقدية، والعاملان الأول والثاني خارجان عن نطاق السياسة النقدية للبنك المركزي، حيث يعود العاملان إلى أسباب عالمية أثرت في العالم ككل مثل اضطراب سلاسل التوريد، والمخاطر الجيوسياسية المرتقبة مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتغير المناخ، وإنخفاض نمو الإنتاجية، والتغيرات الديمغرافية.