أحمد مباني – تيزي وزو/ الجزائر.
يُظهر التقرير السنوي للإدارة الوطنية للمعلومات الماليةفي المغرب، ارتفاع عدد البلاغات المشبوهة المتعلقة بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2021 بنسبة 60٪ مقارنة بعام 2020، حيث بلغ 3409 حالة.
وأوردت الهيئة ضمن تقريرها أنها تلقت خلال سنة 2021 ما مجموعه 3363 تصريحا مرتبطا بغسل الأموال، وهو ما يمصل زيادة بنسبة 59 بالمائة مقارنة مع سنة 2020، في حين تلقت 46 تصريحا بالاشتباه متعلق بتمويل الإرهاب بزيادة قدرها 96 بالمائة مقارنة مع نفس السنة.
وأشار التقرير إلى أنه خلال العام نفسه، عقدت الهيئة اجتماعات دورية للتحسيس والتغذية العكسية مع الأشخاص الخاضعين من القطاع المالي وغير المالي، بالتنسيق مع سلطات الإشراف والمراقبة، من أجل تحسين فهم المخاطر الجديدة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبخصوص أهم المزودين بالتصاريح بالاشتباه، أوضحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أن القطاع البنكي احتل المرتبة الأولى حيث مثل 44 بالمائة من مجموع التصاريح التي تلفتها الهيئة. وحلت مؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال)، المرتبة الثانية بنسبة تبلغ 33 بالمائة.
الاجتماعي.
وبحسب المصدر نفسه، حصلت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية على 22 ترخيصًا آليًا من شركاء الدولة في عام 2021، بزيادة قدرها 22٪ عن العام السابق.
وبحسب البيانات الواردة في التقارير الرسمية، فقد حصلت الوكالة على 11 ترخيصا من وزارة الشؤون الخارجية ووزارة التعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وستة تراخيص من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والتأمين والوقاية الاجتماعية. رخصة.
