هاجر نصر ـ القاهرة/ مصر
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش ، على ضرورة “خروج فرنسا من منطقة الرمادية” وألا تظل تلعب “دور المراقب” بشأن قضية الصحراء المغربية، مبرزا أنه “حان الوقت للخروج من هذه الوضعية”.
أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش مقابلة مع صحيفة “l’opinion” الفرنسية، وأعتبر فيها أن “هناك تطورات كبيرة في قضية الصحراء على أعقاب اعتراف القوى العظمى بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية”، مأكداً على ان : “لا ينبغي أن تكون باريس مجرد مراقب”. ثم أضاف أن “علاقتنا الاقتصادية مع فرنسا ستتطور”.
وقال فيها أخنوش إن إتفاق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والإتحاد المغربي يحتاج إلى قوة دفع جديدة وإلى ثقة متبادلة، وأكد على أن الشراكة بين المملكة وأوروبا هي “الأكثر تقدما”.
نقلوا الأوروبيين استثماراتهم إلى المغرب بعد نشوب “أزمة كوفيد”، حيث بحثوا عن بيئة قريبة ومفتوحة”، مذكرا بأن المغرب هو الشريك الأول للإتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية، وأن الإستثمارات تضاعفت ثلاث مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 45 مليار يورو في عام 2021.
وأضاف رئيس الحكومة أخنوش أن الإتحاد الأوروبي زاد بشكل كبير من صادراته واستثماراته المباشرة في المملكة؛ بينما صدر المغرب، من جانبه، 8 مليار دولار -وهو رقم قياسي -من المنتجات الزراعية والغذائية في عام 2022.
وشدد على أن المغرب يواجه آثار الحرب في أوكرانيا، وتداعيات الأزمة الصحية، وتبعات الجفاف، وهو الأكثر حدة منذ أربعين عاما في المغرب، مبرزا “مهمتنا هي التكيف وإدارة التوقعات” .
وقال أخنوش : “يجب أن نتصرف باهتمام مزدوج، وهو توفير الحلول للمغاربة، مع ضمان توازنات الاقتصاد الكلي لدينا”، مضيفا أن عمل السلطة التنفيذية اليوم يجب أن يتركز بالأساس على التخفيف من موجة الصدمة دون ترك إرث صعب للأجيال القادمة”مضيفاً، إن الأولوية هي تقليل آثار التضخم للفئات الأكثر ضعفاً، معتبراً أن جهود الترشيد و الإيرادات الضريبية الجيدة جعلت من الممكن القيام بذلك مع خفض العجز العام إلى 5.3% مقابل توقع أولي قدره 5.7 %.
ومن المتوقع أن يقوم الرئيس إيمانويل ماكرون بزيارة رسمية إلى المغرب في فبراير أو مارس، وهي أول زيارة له منذ تنصيبه رئيساً للجمهورية الفرنسية.
