أحمد مباني – تيزي وزو / الجزائر.
يميل قانون مقترح في المغرب إلى السماح للرجال والنساء بالإدلاء بشهاداتهم على قدم المساواة عند توقيع العقود، وقد أثار المشروع الجديد جدلاً في المملكة.
وفي مداخلة بالبرلمان، رفض وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، النقاش ووصفه بأنه عديم الجدوى، مشيرا إلى أن “شهادة المرأة أشبه بشهادة الرجل”.
رفعت وزارة العدل مشروع القانون الجديد الخاص ببرنامج القضاء إلى الأمانة العامة للحكومة، بهدف رفعه للموافقة التشريعية بعد التشاور مع المؤسسات الممثلة للسلطة القضائية.
الذكر كالأنثى في الشهادة
أبرز ما حمله مشروع القانون المذكور “تقنين وتنظيم شهادة اللفيف (المعروف محليا بـ 12 شاهد)، وشهادة المرأة في اللفيف”، بحسب مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل بنسالم أوديجا.
وأوضح أوديجا، في تصريح له أن مشروع القانون “لا يشترط الذكورة في الشهادة، ويقبل شهادة المرأة في اللفيف في سائر العقود والشهادات، من دون حصرها في المال أو ما يؤول إلى المال”.
وأبرز المسؤول في وزارة العدل، أن “المادة 65 من مشروع القانون تشترط في اللفيف ألا يقل على 12 شاهدا ذكورا كانوا أو إناثا، أو هما معا”، مشددا على أن هذه المستجدات “ليس فيها أي مساس بالدين أو الشريعة”.
وبما أن المهنة تستند في مرجعيتها إلى الشريعة الإسلامية، خاصة ما يرتبط بالشهادة وأحكامها، فقد “تمت استشارة المجلس العلمي الأعلى وأُخذ رأيه في الموضوع”، حسبما يردف المصدر ذاته.
ثورة مساواة
وأطلقت وزارة العدل مشروع إصلاح مهنة العدول بالتعاون مع عدد من الأطراف، على رأسها الهيئة الوطنية للعدول، فتم الاستماع لتصوراتها ومقترحاتها وتطلعاتها بشأن مستقبل هذه المهنة وتأهيلها.
ويقول رئيس الرابطة الوطنية للعدول في المغرب بوشعيب الفضلاوي: “كان هناك مخاض سابق لمطالبتنا بشهادة المرأة في اللفيف، إذ كانت تواجهنا مشاكل عندما لا يكون هناك رجال في الواقعة لكتابة شهادة اللفيف، فيما لم يكن بوسعنا الأخذ بشهادة المرأة”.
ويقصد المُشرّع باللفيف “التفاف مجموعة من الناس للإدلاء بشهادة حول واقعة تعذر على القاضي إصدار الحكم بشأنها من دون إثبات”، ويتم اللجوء إليها في قضايا الزواج والطلاق والنسب والإرث وغيرها من الوقائع التي لا يملك أصحابها وسائل إثبات خاصة.
وتابع الفضلاوي، في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن شهادة الرجل من دون المرأة “لم تسعف العدول في الكثير من الأحيان لكتابة بعض الشهود”، مشددا على أن “العديد من الحقوق كانت تضيع بسبب عدم الاعتراف بشهادة المرأة رغم حضورها الواقعة”.
إشراقة أمام القوانين
واعتبرت الهيئات الحقوقية والنسائية في المغرب مشروع القانون “مكسبا”، و”لحظة تاريخية مهمة، كرست الخيار الديمقراطي الحداثي الذي اختارته المملكة، لا سيما في مجال حقوق المرأة، ورفع كل أشكال التمييز والحيف عنها”.
وترى رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة (غير حكومية)، بشرى عبدو، أن ما تضمنه مشروع القانون “متقدم جدا وخطوة إيجابية من أجل ترسيخ مبدأ المساواة بين النساء والرجال، وهو ما تناضل من أجله الحركة النسائية الحقوقية في المغرب دائما”.
وأضافت أن “خروج المشروع كقانون سيكون إشراقة أمام القوانين الأخرى التي يطالب النشطاء فيها بالمساواة الحقيقية فيها بين النساء والرجال”.
أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، توجيهاً إلى وزير العدل في 22 يناير 2018 للسماح للمرأة بدخول مهنة القضاء، معلناً لأول مرة في تاريخ المغرب أن المنافسة لدخول المهنة ستكون مفتوحة أمامها، المرشحين والمرشحات دون تمييز.
في 06 مايو 2018 نظمت المسابقة التي أسفرت نتائجها بعد قضاء فترة التمرين واجتياز الامتحان المهني، عن نجاح 692 مترشحا، منهم 277 امرأة، أي بنسبة 40 بالمائة.
