نوران صلاح-القاهرة/مصر
وافقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في المغرب، الأسبوع الحالي، على مقترح قانون الفريق البرلماني لحزب الاستقلال، الذي يشترط معرفة اللغة الأمازيغية، بجانب اللغة العربية، للحصول على الجنسية المغربية بالنسبة للأجانب.
وأوضحت صحيفة “هسبريس” بأن الشرط الجديد جاء كإقتراح من الفريق البرلماني لحزب الاستقلال بمجلس النواب، حيث يهم إضافة الشرط الجديد إلى أحكام المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية.
ووفقاً لـ “هسبريس”، فإنه يشترط على أي أجنبي للحصول على الجنسية المغربية أن تتوفر لديه 6 شروط، وهم:
-الإقامة الاعتيادية والمنتظمة في المغرب خلال السنوات الخمس السابقة.
– بلوغ سن الرشد القانوني.
– سلامة الجسم والعقل.
– الاتصاف بسيرة حسنة وسلوك محمود وغير محكوم عليه بعقوبة.
– التوفر على وسائل كافية للعيش”.
– معرفة كافية باللغة العربية.
وبهذا أصبح الشرط الخامس من شروط الحصول على الجنسية المغربية، ينص على “معرفة كافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما”، وذلك بموجب التعديل الذي وافقت عليه لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بعد موافقة الحكومة عليه.
وصرح حزب الاستقلال، صاحب اقتراح هذا الشرط، أن: “المقترح يأتي في إطار التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء”.
كما أوضح الفريق البرلماني للحزب قائلاً أن: “المقترح يستحضر ضرورة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل لأحكام الدستور، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحقوق والحريات الأساسية كما هو متعارف عليها دوليا”.
ويذكر أنه تم إصدار قانون تنظيمي في 2019، لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في جميع مناحي الحياة العامة، وينص الفصل الخامس من الدستور المغربي، على أن الأمازيغية لغة رسمية للدولة المغربية إلى جانب اللغة العربية، لكن تطبيق هذا النص على أرض الواقع لا يزال صعبا، وفقاً للجمعيات التي تعمل في مجال الدفاع عن الأمازيغية.
