هاجر نصر ـ القاهرة/ مصر
الضفة الغربية هي منطقة جيوسياسية تقع في مركز فلسطين، وهي المنطقة التي ظلت هي وقطاع غزة في يد العرب بعد حرب عام 1948.
سميت بالضفة الغربية في سياق ضم هذه المنطقة إلى المملكة الأردنية عقب مبايعة مؤتمر أريحا الملك عبد الله ملكا على ضفتي نهر الأردن.
تشكل مساحة الضفة الغربية ما يقارب 21% من مساحة فلسطين الانتدابية، أي حوالي 5,860 كم²، وتشمل هذه المنطقة جغرافياً جبال نابلس وجبال القدس وجبال الخليل والشطر الغربي من غور الأردن. وتطلق على المنطقة اسم «يهودا والسامرة»، بينما تطالب منظمة التحرير الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية فيها وفي قطاع غزة.
احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة في حرب عام 1967 أو “حرب الأيام الستة” ،والتي كانت بالنسبة لهم،” قفزة هائلة على المستوى الإستراتيجي، اختلط فيها السياسي بالأيديولوجي بالجيوسياسي” .
فهي استكمال للمشروع الصهيوني في احتلال ما تبقى من فلسطين وبالتالي استيطانها وتهويدها من وجهة النظر اليمينية الدينية، كما أنها حسّنت الوضع الاستراتيجي والسياسي الإقليمي لإسرائيل في نظر المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة وحزب العمل على السواء. أما بالنسبة للفلسطينيين على طرفي ما أصطلح بتسميته من قبل الإسرائيليين بـ “الخط الأخضر” فقد طمست الحرب هذا الخط وحوّلته إلى مجرد خط وهمي، ما ترك تأثيراته المتناقضة على الفلسطينيين على جانبيه.
وعلى مدار نصف قرن، أدى احتلال إسرائيل للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة إلى وقوع انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان استهدفت الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق.
فمنذ بداية الاحتلال في يونيو/حزيران 1967، كان من شأن سياسات إسرائيل القاسية، المتمثلة في مصادرة الأراضي، وبناء مستوطنات غير قانونية، وسلب الممتلكات، بالإضافة إلى التمييز الصارخ، أن تؤدي إلى معاناة هائلة للفلسطينيين، حيث حرمتهم من حقوقهم الأساسية.
وعلى مدار الخمسين عاماً الماضية، طردت إسرائيل آلاف الفلسطينيين عنوةً من أراضيهم، التي احتلتها واستخدمتها بشكل غير قانوني في بناء مستوطنات لا يسكنها سوى مستوطنون إسرائيليون يهود.
وقد شُرد أبناء مجتمعات فلسطينية بأكملها بسبب هذه المستوطنات، حيث دُمرت منازلهم وسبل عيشهم، وفُرضت قيود على تنقلاتهم، وعلى وصولهم إلى أراضيهم ومصادر مياههم، وغير ذلك من الموارد الطبيعية.
كما تعرضت هذه المجتمعات لاعتداءات عنيفة من الجيش الإسرائيلي، ومن المستوطنين الإسرائيليين.
واستمر استيلاء إسرائيل على الأراضي بلا توقف
بواسطة آلية قضائية بروقراطية معقدة، استولت اسرائيل على حوالي %50 من مساحة الضفة الغربية، وكان هذا بالاساس لبناء المستوطنات وتحضير احتياط في حالة ضرورة توسيعها.
الاعلان عن الاراضي كاراضي دولة وتسجيلها على هذا الاساس، هي الطريقة المركزية للاستيلاء على الاراضي. هذا الاجراء بدأ اتباعه في عام 1979 واستند على تطبيق قانون الاراضي العثماني من عام 1858، الذي كان ساري المفعول عشية الاحتلال.
طرق اخرى اتبعتها اسرائيل للاستيلاء على الاراضي، والتي تستند على اساس قضائي، هي طريقة اعلانها مناطق عسكرية، اعلان عنها “ممتلكات متروكة” ومصادرة اراضي لاحتياجات جماهيرية.
بالاضافة الى ذلك، ساعدت اسرائيل مواطنين افراد على شراء اراضي في السوق الحرة.
الاستيلاء على الاراضي تم بمخالفة القوانين الاساسية لأي اجراء عادل، حيث في الكثير من الاحيان لم يعرف الفلسطينيون بان اراضيهم قد تم تسجيلها على اسم الدولة، ولما عرفوا بذلك كان موعد تقديم الاعتراض متأخراً، بل وواجب الاثبات وقع دائماً على الفلسطينيين الذين يدعون بان الاراضي ملكاً لهم، ولو نجح صاحب الارض باثبات ملكيته للارض، في بعض الاحيان تسجل الارض باسم الدولة بادعاء ان هذه الارض قد تم تسليمها للمستوطنة “بحسن نية”.
كل هذه الطرق تصب في هدف واحد: بناء مستوطنات مدنية في الاراضي المحتلة. لذلك، فان الطريقة التي يتم بها نقل الملكية على الاراضي من الفلسطينيين الى الاسرائيليين ثانوية.
اضافة الى ذلك، بما ان الهدف غير مشروع حسب القانون الدولي، اي بناء المستوطنات، فان تحقيق هذا الهدف غير مشروع ايضاً.
استخدام الاراضي كان مقصوراً على المستوطنات، بل ومنعت اسرائيل الفلسطينيين من استعمالها لأي غرض كان.
هذا الاستخدام مرفوض وغير قانوني، بغض النظر عن قانونية اجراء الاستيلاء وانه بموجب القانون الدولي والقانون الاردني.
كون اسرائيل القوة المحتلة للاراضي، فانه يترتب عليها الاحذ بعين الاعتبار احتياجات الفلسطينيين عند استعمالها لاراضي عامة.في غالبية الاحيان تعاونت محكمة العدل العليا مع آلية الاستيلاء على الاراضي، وساعدت بخاق رداء قانوني لهذه الاجراءات. في بادئ الامر قبلت محكمة العدل العليا ادعاء الدولة بأن الحتياجات العسكرية الملحة وسمحت للدولة بمصادرة اراضي يمتلكها سكان فلسطينيون لاقامة هذه المستوطنات.
ورفضت محكمة العدل العليا التدخل لمنع اجراء الاعلان عن الاراضي كاراضي دولة.
حيث اصبحت المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال الإسرائيلى ومجموعات من الشباب الفلسطينى المُقاوم فى الضفة الغربية المحتلةحدثاً يكاد يكون يومياً منذ مطلع العام الجارى، وبالرغم من استمرار الحملة الإسرائيلية المعروفة باسم “كاسر الأمواج”، والتى بدأت نهاية مارس الماضى، فإن أهدافها الرئيسية المتمثلة فى فرض حالة هدوء قسرى تسمح للاحتلال بفرض وقائع جديدة على الأرض، لاسيما نشوء بؤر استيطانية برعاية جيش الاحتلال، والقضاء على عناصر المقاومة الفلسطينية المسلحة الآخذة فى الظهور، لم تحقق المرجو منها، إذ تعمل مجموعات الشباب المُقاوم وفق منهج التنظيم الذاتى، البعيد عن الجماعات والمنظمات الفلسطينية الكبرى كفتح وحماس على وجه التحديد.
لا تتوقف عمليات الشباب الفلسطينى ضد جنود الاحتلال أثناء اقتحاماتهم العنيفة للبلدات والمخيمات الفلسطينية فى الضفة الغربية لاسيما جنين ونابلس وطولكم وبلدات شرق القدس وغيرهم، عند حد إطلاق الرصاص من مسافات بعيدة نسبياً لتأكيد الحق المشروع فى مقاومة العمليات الهمجية لجنود الاحتلال، بل تطورت بعض العمليات إلى تشكيل كمائن لاصطياد مجموعات الجنود، فضلاً عن الهجوم الخاطف على عناصر الحواجز العسكرية للاحتلال كما حدث فى حاجز الجلمة العسكرى فى جنين شمال الضفة الغربية 13 سبتمبر الماضى (2022).
