سيمون موريس – القاهرة/ مصر
أطلقت وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، مبادرة تعزيز قدرات العاملين في القطاع العام، في مجالات الإدارة العامة كأولى المبادرات المكونة من الموارد البشرية في البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام لسنة 2023 تزامنا مع معهد الإدارة العامة.
وتستهدف هذه المبادرة العاملين في مكاتب خدمة الجمهور، ومراكز الاتصال في المؤسسات الحكومية، وموظفي التطوير المؤسسي والموظفين الذين لا تتجاوز خبرتهم الوظيفية خمس سنوات، بالإضافة إلى مشاريع المؤسسات والدوائر الحكومية في جميع المحافظات.
وتمتد المرحلة الأولى إلى خمس أسابيع تدريب، وتشمل 1500 مشارك ومشاركة على ثلاث برامج تدريبية بدعم من الوكالة الإيطالية للتنمية، وهي المهارات الإدارية المتكاملة، وإدارة المشاريع، والتعامل مع متلقي الخدمة ومهارات اللباقة الوظيفية.
من جهته تابع الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الأحد، أولويات الحكومة في تنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، عقب تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة وإنشاء وحدة حكومية لإدارته.
أثناء الاجتماع الذي عقد بقصر بسمان الزاهر، أشار جلالته لأهمية وضع آلية لمتابعة تنفيذ أولويات البرنامج للعام الحالي مع جميع الوزارات والجهات الحكومية، مع ضرورة وجود تناسق مع آليات المتابعه، لرؤية التحديث الاقتصادي وذلك لتسهيل أعمال تنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، بجانب وضع خطة عمل للمرحلة الانتقالية خلال دمج بعض الوزارات لتجنب أي تأثير على الأعمال اليومية.
وأكد جلالة الملك على ضرورة تنمية قدرات موظفي القطاع العام عن طريق وضع برامج مشتركة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، كما أكد على ضرورة التوسع فيه هذه البرامج المتخصصة لتضم أكبر عدد من الموظفين.
ونوه إلى ضرورة التوسع بتجربة مراكز الخدمات الحكومية وتعميمها بشكل أسرع، خاصة بعد ردود الفعل الإيجابية من المواطنين تجاه إنشاء مركز الخدمات بمنطقة المقابلين.
خلال الاجتماع استعرض رئيس الوزراء الدكتور “بشر الخصاونة”، أولويات تنفيذ البرنامج الذي تضمن ثلاثة محاور ، محور الخدمات والمحور المؤسسي والمحور التشريعي وجدول عمل البرنامج العام 2023 الذي احتوى على 51 أولوية.
أشار كلا من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ” ناصر الشريدة”، إلى التوصيات التي توصلت إليها مخرجات الحوار الوطني وأهم المبادرات حول تحديث القطاع العام، والتي قدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعقد 13 ورشة عمل في عمان والمحافظات أسفرت عن توصيات قدمها المجلس للحكومة و أخذتها بعين الاعتبار في تحديد أولويات البرنامج التنفيذي لعام 2023.
وكان قد تلقى الحوار الوطني الذي أطلقه المجلس ردود فعل إيجابية، باستثناء بعض المبادرات التي خضعت لمزيد من الدراسات استجابة لمخرجات هذا الحوار، بالإضافة لاستجابة وتفاعل الرأي العام، والاستماع لآراء المواطنين وأخذ التغذية الراجعة حول مكونات البرنامج.
قد أعلن وزير الدولة سابقا عن أبرز ما تم تنفيذه خلال العام الماضي، ضمن البرنامج التنفيذي لخارطة طريق لتحديث القطاع العام، وقال أن الحكومة بدأت عملها في البرنامج من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان تنفيذ البرنامج لخارطة طريق ومتابعته وتقييمه.
كان من بينها تشكيل لجنة ليا عليا لمتابعة برنامج تحديث القطاع العام، وإنشاء وحدة الإدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام ، بالإضافة إلى إطلاق حملة إعلام وتواصل البرنامج التنفيذي بهدف التوعية بأهم مكونات البرنامج وأهدافه، إذا تضمنت هذه الحملة تنفيذ حوار وطني حول مخرجات خارطة طريق تحديث القطاع العام التي أعلنتها الحكومة في نهاية شهر تموز/يوليو من العام الماضي.
قامت الحكومة بمراجعة أوراق المفاهيم الخاصة بمكونات خارطة الطريق، والتي تضمنت الخطة التفصيلية لبرنامج تحديث القطاع العام وأعلنتها على الموقع الإلكتروني الخاص بها.
استعرض “ناصر الشريدة” الإنجازات التي حققتها خارطة طريق لتحديث القطاع العام في السنة الماضية للمحاور الثلاثة، محور الخدمات، والمحور المؤسسي والمحور التشريعي.
محور الخدمات
وتابعت الحكومة عمليات التحول الرقمي في الأردن، لتتمكن من وضع تصور مستقبلي لأهم الأولويات في هذا المجال.
المحور المؤسسي
تم إنشاء وحدات لمتابعة الإنجازات والأداء في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والاستثمار والاقتصاد الرقمي والريادة، و ديوان الخدمة المدنية، بالإضافة لوضع إستراتيجية الموارد البشرية؛ لتكون وثيقة وطنية ومرجعية شاملة لجميع الخطط والبرامج المتعلقة بإدارة الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية، بجانب تصميم مسودة تصور الثقافة المؤسسية في القطاع العام.
كما تم البدء بتطوير آليات تعزز عملية التشارك مع القطاع الخاص في رسم السياسات، من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، واستحداث وحدة تنظيمية لدعم السياسات الوطنية ونقل مهام تطوير المناهج لوزارة التربية والتعليم للمركز الوطني لتطوير المناهج، إضافة إلى إعداد البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية 2023 -2025.
المحور التشريعي
تم إعداد قانون شمولي جاذب للاستثمار، لتوطيد مكانة المملكة كمركز جاذب للمستثمرين، وزيادة تدفق الاستثمار في القطاعات الاستثمارية الحيوية، بجانب صياغة مسودة قانون جديد لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، ليوضح المهام التي ستقوم بها الوزارة في مجال رسم السياسات، وتعديل نظام الخدمة المدنية وتقييم الوظائف، وضع الرواتب والامتيازات الوظيفية الكفايات.
