منة الله محمد – القاهرة / مصر
قل إقبال الفلاحين المغاربة على اقتناء الجرارات بشكل كبير خلال الربع الأول من هذه السنة ؛ و ذلك بسبب الضرائب ومواسم الجفاف المتواترة ، وهو ما شجع مستوردي الآلات الفلاحية إلى التواصل مع الحكومة لإتخاذ إجراء معالجة الوضع .
و الجدير بالذكر أن إحصائيات الجمعية المغربية لمستوردي الآلات الفلاحية ، تم بيع 142 جرارا جديدا خلال الربع الأول من السنة الجارية ، وهو ما يُمثل إنخفاض بـ45 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة ، بعد الانخفاض المسجل في سنة 2022 بنسبة 43 في المائة مقارنة بسنة 2021 ، وبنسبة 52 في المائة مُقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية .
و من الممكن ألّا يتجاوز إجمالي مبيعات الجرارات خلال السنة الجارية 600 وحدة ، ليسجل بذلك أدنى حجم سنوي منذ ثلاثة عقود ، مقابل 1119 جرارا عام 2022، و1950 جرارا في 2021 .
و تحدث رئيس الجمعية المغربية مستوردي الآلات الفلاحية” إسماعيل بيي” قائلا “من المؤكد أن نقص الأمطار ساهم جزئيا في إنخفاض مشتريات الفلاحين من المعدات والآلات ، إلا أن العامل الرئيسي هو التدابير الجديدة التي تتعلق بمنح الموافقات المبدئية الخاصة بالإعانات الفلاحية التي أصبحت مشروطة بانخراط الفلاحين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
أشار رئيس الجمعية المغربية أن “تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الدخل على المنتجات والمعدات الفلاحية، التي دخلت حيز التنفيذ في 6 أكتوبر 2022 و28 يناير 2023 على التوالي، بالإضافة إلى التأخير في الحصول على الموافقة المبدئية الخاصة بالإعانات الفلاحية، وصعوبة الحصول على التمويل ، عوامل أخرى ساهمت في الانخفاض”.
و أفادت الجمعية المغربية لمستوردي الآلات الفلاحية، أنها ملتزمة بأي إجراء يهدف إلى دعم الانخراط في الضمان الاجتماعي، لكنها تحفظت على الإجراءات المطلوبة للحصول على شهادة الانخراط وشهادة الأداءات المنتظمة، وكذلك الموافقة المبدئية الخاصة بالدعم الفلاحي، التي يتم الحصول عليها بعد 6 أشهر، مما تعقيد عملية شراء المعدات الفلاحية.
التمويل والجرارات المستعملة
أثار بن بيي معطى آخر يتمثل في صعوبة وصول الفلاحين إلى التمويل، وهو ما سبق أن أكده لوسائل الإعلام مهني بالإشارة إلى أن طلبات الزيادة في القروض تلقى رفضا من طرف البنك الوحيد الذي يوفر تمويلات للفلاحين .
و تحدث رئيس الجمعية المغربية لمستوردي الآلات الفلاحية إن تضافر هذه العوامل دفع الفلاحين نحو أخذ جرارات وآلات حصاد مستعملة لا تحترم معايير الحفاظ على البيئة والسلامة ، وبالتالي تهدد ما أُنجز لمكننة القطاع الفلاحي المغربي لسنوات طويلة، كما أوضح إلى أن متوسط سعر الجرار الجديد ارتفع بنسبة 20 في المائة العام الماضي.
ولمعالجة هذا الموضوع، دعا بن بيي الحكومة إلى إلغاء ضريبة القيمة المضافة على استيراد المعدات المخصصة حصريا للاستخدام الفلاحي، و إعطاء الإعانات الكافية الخاصة بالمعدات الفلاحية، ومنع استيراد الجرارات الفلاحية وآلات الحصاد التي يزيد عمرها عن 5 سنوات ووجوب خضوعها للإصدار الإلزامي لشهادة التخليص الجمركي وللتسجيل .
