إسراء صبري _ القاهرة / مصر.
أوضح تقرير صدر اليوم الاثنين عن تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب خلال عام 2022 من 8% إلى 1.3% في العام الماضي، وهذا نتيجة لتراجع النشاط الزراعي وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاءات في المغرب.
كما واجه المغرب موسم جفاف في العام الماضي، وذكرت الحكومة إنه العام الأسوأ منذ 4 عقود، وهذا دفعها لزيادة دعم المواد الأساسية إلى 40 مليار درهم (حوالي 4 مليارات دولار) خلال “صندوق المقاصة” الذي يدعم استقرار أسعار المواد الأساسية، بالإضافة إلى دعم العاملين في قطاع نقل المسافرين والبضائع لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.
وذكرت الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاءات بالمغرب في مذكرة حول “الحسابات الوطنية” إن “القطاع الفلاحي سجل انخفاضاً بنسبة 12.9% مقابل نمو 19.5% عام 2021 في حين نمت الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3% فقط في 2022 من 6.3% قبل عام”.
والجدير بالذكر أنه مُساهمة القطاع الفلاحي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يصل إلى حوالي 12%، كما يلعب دورًا مؤكدًا في النمو الاقتصادي بالمغرب، وهذا لأن 40% من السكان يعيشون في القرى و75% منهم يكون دخلهم من الزراعة.