ندا حمدي محمد -القاهرة/مصر
قامت محكمة دبي الجنائية لمكافحة غسل الأموال اليوم 12يونيو بإدانة عصابة مكونة من 30 شخصاً “طبيعياً” ،7 أشخاص”اعتباريين” بتهمة غسل الأموال و الإحتيال عبر الإنترنت ، وتم ضبط أفراد العصابة المكونة من أفراد وشركات منقولات تزيد قيمتها عن 32 مليون درهم.
و أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة الأشخاص الطبيعيين بالسجن لمدة تصل إلى 96 عاماً، مع مراعاة دورهم في الحادث، بالإضافة إلى إبعادهم عن البلاد.
وقضت المحكمة بتغريم المتهمين بمبلغ يزيد عن 32 مليوناً ، أي ما يعادل قيمة الأموال المحجوزة، وقضت بمصادرة أجهزة الكمبيوتر والهواتف التي تم الحجزها و التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، ومعاقبة كل من الشركات المتورطة في نفس الجرائم المدرجة في هذه القضية بغرامة إجمالية قدرها 700 ألف درهم.
و ألزمت المحكمة بمصادرة أي أموال أو ممتلكات مملوكة لجميع المتهمين تزيد قيمتها على 32 مليون درهم.
و أحالت النيابة العامة في دبي العصابة المكونة من 30 شخص و 7 شركات إلى محكمة غسل الأموال بمحكمة دبي الجنائية، لتورطهم في جرائم غسل الأموال و الإحتيال عبر الوسائل الرقمية و عبر الإنترنت ، حيث ضبطت العصابة مبالغ تزيد عن 32 مليون درهم.
و أوضح المستشار إسماعيل علي مدني ، أول محامي عام و رئيس نيابة الأموال العامة، أن العصابة منظمة ضمت 30 شخصا ، 7 شركات ، استولت على المبلغ المذكور عن طريق الاحتيال وانتحال شخصيات غير حقيقية بالتزوير ما يقرب حوالي 118 ألف رسالة بريد إلكتروني منسوبة إلى مؤسسات و دوائر و بنوك داخل وخارج الدولة ، مرتبطة بالضحايا في المعاملات المالية ، والمراسلات الموجهة للضحايا ، و تضمنت طلبات تحويل مبالغ مالية إلى حسابات المتهمين.
والجدير بالذكر أن الضحايا قد استجابوا للطلبات الواردة في تلك المراسلات وقاموا بتحويل المبالغ المطلوبة.
وأضاف المحامي المدني أن المتهمين قاموا بعد ذلك بتحويل المبالغ على أقساط إلى حساباتهم، ومن ثم سحبها من تلك الحسابات المصرفية بالكامل إما نقداً أو بشيكات أو بإجراء تحويلات مالية إلى حسابات أخرى، واشترى بعضهم سيارات مستعملة بقصد تمويه تلك الأموال و إخفائها في مصدر غير قانوني.
وأكد رئيس نيابة الأموال العامة على تكثيف دولة الإمارات جهودها من خلال مكافحة أجهزتها الأمنية والرقابية ذات الصلة، للوقوف بكل قوة في مواجهة مثل هذه الأعمال الإجرامية التي من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية للدولة بمكافحة جرائم غسل الأموال و جرائمها المالية و الإلكترونية، ومراقبة جميع الأعمال التي من شأنها الإضرار بأمن الإقتصاد الوطني.
و أوضح أن النجاح الذي تحقق جاء بفضل الانسجام في أداء هذه الأجهزة وما حققته من إنجازات في رصد هذه الجرائم و مواجهتها بحزم وتقديم مرتكبيها للعدالة حتى ينالوا عقابهم وفقاً للقوانين النافذة.
