إسراء صبري _ القاهرة / مصر.
عقدت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين في المغرب لقاء مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وذلك بمقر الوزارة بالرباط، وذلك من أجل إحاطة مسؤولي الدولة بالخارجية بما وصفته بالممارسات والخروقات غير الأخلاقية وغير القانونية للشركات الأوروبية المستثمرة بالمغرب سواء في قطاع التأمين أو القطاع المالي البنكي.
وناقش الاجتماع البيني ممارسات فروع بعض الشركات الأوروبية العاملة بالمغرب، سواء في قطاع التأمين أو القطاع المالي البنكي، حيث اشتكت جمعية وسطاء التأمين من الأضرار التي لحقت بمصالح المستثمرين المغاربة من جهة، وحقوق المستهلك المغربي من جهة ثانية.
وأضافت الجمعية أن مثل تلك الممارسات تقوض جهود الدولة في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الإستثمار ، وكذا احترام مبادئ المنافسة الحرة في السوق المغربية، وتخالف أيضا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا سيما تلك المتعلقة باحترام حقوق الإنسان.
وأكدت الجمعية أن الأمر يتعلق بعملية استحواذ على رأسمال إحدى شركات التأمين الأوربية، وادعت أن هذه الصفقة لم تستفد منها ميزانية الدولة ولو بعائد “درهم واحد”، على حد تعبيرها.
