كشفت دراسة حديثة أصدرها المجلس الأعلى للتربية والتكوين بشأن العنف المدرسي؛ أن العقاب في مؤسسات التعليم في المغرب، هو شكل من أشكال العنف في الوسط المدرسي؛ كما أنه يشكل عامل خطر بالنسبة لجودة المناخ المدرسي الذي يفرض نفسه، بدرجات متفاوتة، على كل البلدان والنظم التربوية في العالم.
وتبين معطيات هذا البحث، أن العقاب ما زال يمارس في المدارس الابتدائية، حيث يتخذ أشكالا متعددة يتباين تواترها تبعا للوسط، والجنس، والقطاع، والمؤسسة.
ووففا للدراسة نفسها، أقر 27.6 في المائة من التلاميذ، إنهم عوقبوا مرة أو مرتين على الأقل خلال العام الدراسي الحالي (أي العام الذي أجريت في هذه الدراسة).
ويختلف العقاب في التعليم الابتدائي، اختلافا دالا جدا تبعا لجنس التلامذة، إذ يتعرض له الأولاد الذكور عادة ( في المائة 36.3) أكثر مما تتعرض له البنات ( في المائة 19.8).
وبالإضافة إلى ذلك، يبين توزيع تلامذة المدارس الابتدائية وفقا لعدد العقوبات التي تلقوها، أن 22.4 في المائة منهم قد عوقبوا مرة أو مرتين خلال العام الدراسي الحالي، وأن 3.3 في المائة قد عوقبوا ثلاث إلى أربع مرات، وعوقب أقل 2 في المائة منهم أكثر من خمس مرات.
ووفق الدراسة، “يوجد فرق واضح جدا بين نسبة الأولاد ونسبة البنات الذين صرحوا بأنهم عوقبوا أكثر من خمس مرات: بنسبة 3.2 في المائة من الأولاد و0.6 في المائة فقط من البنات”.
ويتأثر مدى تعرض التلامذة للعقاب بالوسط والقطاع اللذين تنتمي إليهما مؤسستهم، وبشكل عام، تعرض للعقاب مرة أو مرتين على الأقل خلال العام الدراسي الحالي24.8 في المائة من التلامذة في الوسط القروي مقابل29.4 في المائة من أقرانهم في الوسط الحضري و31.7 في المائة من التلامذة في المؤسسات الخاصة مقابل 26.4 في المائة من تلامذة المؤسسات العمومية.
وبالإضافة إلى ذلك، يبين تحليل النتائج حسب قطاع التعليم في الوسط الحضري، وفقا لتصريحات التلامذة، أن 31.7 في المائة من المتمدرسين في المؤسسات الخاصة الحضرية؛ عوقبوا مرة أو مرتين على الأقل خلال السنة الدراسية الجارية، مقارنة بـ28 في المائة من تلامذة المؤسسات العمومية الحضرية.
وأشارت الدراسة أيضا، إلى أن نسبة تلامذة التعليم الخاص الذين صرحوا بأنهم تلقوا عقابا في المدرسة تفوق نسبة أقرانهم في التعليم العمومي، “وقد يعود ذلك إلى كون تلامذة التعليم الخاص يميلون أكثر من تلامذة التعليم العمومي إلى البوح بالعقوبات التي يتعرضون لها، أو إلى ميل تلامذة التعليم العمومي إلى التكتم عن تلك العقوبات”.
