أصدرت الحكومة المغربية ظهير تنفيذ القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، الذي يضمن حرية التعبير والانتماء السياسي والنقابي للأطر الصحية.
ونصت المادة الثالثة من القانون، الذي يحدد الضمانات الأساسية الممنوحة لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية، على حق مهنيي الصحة في ممارسة “جميع الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل”.
ويتمتع مهنيو الصحة، وفق مقتضيات القانون المذكور، بحرية الرأي والتعبير والفكر؛ غير أنه قيدها “ضمن الحدود والمجالات التي يكفلها الدستور وما يفرضه احترام السر المهني وأخلاقيات المهنة”.
وعزز القانون المتعلق بالوظيفة الصحية حق الأطر العاملة في قطاع الصحة في الانتماء إلى الأحزاب السياسية والنقابات، إذ نصت المادة الخامسة منه على منع أي تمييز بين مهنيي الصحة بسبب آرائهم وانتماءاتهم السياسية والنقابية.
ولتحصين المسار المهني لأطر الصحية غير المنتمية إلى أحزاب سياسية أو إطارات نقابية من أي حسابات، نص القانون المذكور على أنه “لا يمكن أن يترتب عن الانتماء أو عدم الانتماء إلى حزب سياسي أو منظمة نقابية أو جمعية أي تأثير على مسارهم المهني”.
ويحظر النص القانوني ذاته التمييز بين مهنيي الصحة بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الحالة الصحية أو أي وضع شخصي.
من جهة ثانية، حسمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية موقفها إزاء الاعتداءات التي تتعرض الأطر الصحية أثناء مزاولة عملها، حيث أكد القانون المتعلق بالوظيفة الصحية على تمتيع هذه الأطر بحماية الإدارة “من كل تهديد أو اعتداء، كيفما كان شكله، قد يتعرضون له أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بمناسبة ممارستها”.
وتبعا لذلك، أضاف النص القانوني ذاته، فإن المجموعة الصحية الترابية “تعوض، إذا اقتضى الحال، طبقا للنصوص الجاري بها العمل، الضرر الناتج عن ذلك (التهديد أو الاعتداء)، حيث إنها هي التي تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوى ضد المتسبب في الضرر”.
وبخصوص متابعة مهنيي الصحة من طرف الغير من أجل خطأ مرفقي، نص القانون المتعلق بالوظيفة الصحية على تولي المجموعة الصحية الترابية مواكبة الإطار الصحي المتابع ومؤازرته طيلة أطوار المتابعة، كما تحل محله في أداء التعويضات المدنية المحكوم بها ضده، طبقا للتشريع الجاري به العمل”.
من جهة ثانية، طال التغيير نظام التعويضات المالية التي تستفيد منها الأطر الصحية، بهدف تحفيزها على العمل في القطاع العمومي بعد أن توالت الانتقادات الموجهة لوزارة الصحة بشأن هجرة أطباء القطاع العام إلى القطاع الخاص أو هجرتهم إلى الخارج.
وبمقتضى القانون الجديد، أصبحت أجور مهنيي الصحة تتكون من جزء ثابت يشتمل على المرتب والتعويضات المخولة لهم بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، وجزء متغير على أساس الأعمال المهنية الحرة.
