أشاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمبادرة مجلس المستشارين إلى إنشاء “الملتقى البرلماني للغرف المهنية”، معتبرًا أن شعار الدورة التأسيسية للملتقى “الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار” يحمل دلالة عميقة.
وأشار إلى”مبادرة مجلس المستشارين الهادفة إلى التوقف عند التحديات التي تحُول دون اضطلاع الغرف المهنية بكامل أدوارها، واستشراف دورها المستقبلي كرافعة للاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، أكد “دعم الحكومة لهذا المسعى البنّاء، الذي يستمد قوامه من التوجيهات الملكية السامية بهذا الشأن”.
وألقى أخنوش كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى نيابة عنه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قائلا: “نُزكّي في الحكومة هذا المسعى الرامي إلى استثمار تركيبة مجلس المستشارين المتنوعة ومتعددة الروافد في إغناء النقاش العمومي حول القضايا المجتمعية ذات الراهنية، وهو ما تعكِسُه الطبيعة المتميزة للورشات الموضوعاتية لهذه الدورة”.
وحسب رئيس الحكومة، فإن “المساعي الهادفة إلى إحداث انخراط فعلي للغرف المهنية في تطوير الخطط والخيارات الاستراتيجية فيما يتعلق بأنشطتها، على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي، تبرز تفاعلاً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ منظور جديد للنهوض بأدوار الغرف المهنية”.
وذكر أخنوش قيام حكومته خلال السنة الجارية بـ”زيادة ميزانية الاستثمار العمومي لتبلُغ 300 مليار درهم، بعدما كانت في سنة 2022 في حدود 245 مليار درهم؛ أي بزيادة 55 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية”، معتبرا أنها “الأكبر من نوعها في تاريخ المغرب”.
وزاد: “أعطينا دفعة قوية لعمل لجنة الاستثمارات، حيث حرصتُ شخصياً على التتبع المنتظم لهذه اللجنة، وذلك نظرا للدور الهام الذي تلعبه في تسهيل فعل الاستثمار، وتشجيع المبادرة العمومية والخاصة”.
كما استعرض في مضامين كلمته أمام رؤساء الغرف المهنية (الفلاحية والصناعية والخدماتية) ما قامت به الحكومة منذ توليها المسؤولية، لا سيما “تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار لتكريس مكانة المملكة كوجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والدولي”.
ولفتت الحكومة، في كلمتها بملتقى الغرف المهنية، انتباه الفاعلين الاقتصاديين إلى مجموعة من “التدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية للمقاولات في إطار الصفقات العمومية، وذلك لضمان استمرار نشاطها وقدرتها التنافسية، واستكمال المشاريع المتعاقد بشأنها”.
وخلصت إلى أن لها “قناعة راسخة بأهمية المقاولات الصغرى والمتوسطة في خلق الانتعاش الاقتصادي”، مع إيلائها “أهمية خاصة لهذا الموضوع، من خلال توفير بيئة ملائمة لتطويرها وتنميتها، وذلك لما لها من أهمية بالغة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمندمجة، لكونها توفّر 73,7% من مناصب الشغل بالقطاع الخاص الوطني”.
