أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، طلب عروض مفتوح لإجراء دراسة معتمدة على مقارنة لقواعد الحسابات الخاصة بالخرسانة المسلحة، مع القواعد المحينة في البلدان الأخرى، وذلك بقيمة 1,2 مليون درهم.
وذكرت الوزارة ضمن وثائق طلب العروض أن حسابات الهياكل في إطار الهندسة المدنية، أمر حاسم من أجل ضمان استقرار واستدامة البنيات.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة غياب أي نظام وطني لحساب الخرسانة المسلحة، يعتمد المهنيون في قطاع البناء على النصوص القانونية الفرنسية التي تم تعويضها بمدونة أوروبية منذ 2010.
واعتبرت أن “تطور تقنيات البناء وتقدم حلول الخرسانة تتطلب إعادة النظر في القواعد المستعملة في المغرب من أجل التمكن من استعمال برامج الحسابات التي تدمج أكثر فأكثر إعدادات يجب أن تجد مصدراً لها في المنظومة القانونية المستعملة”.
وشددت الوزارة على أن “استعمال قواعد متعددة في المغرب يفتح المجال للخلط وينتج مشاكل على مستوى التحقق، خصوصاً في حال وجود تفاوتات على مستوى نتائج الحسابات، وهو ما يتطلب ملاءمة لحسابات الخرسانة المسلحة”.
