ارتفعت صادرات المغرب إلى تركيا بنسبة 56 في المائة خلال العام الماضي، حيث انتقلت من 7,1 مليار درهم عام 2021 إلى 11,1 مليار درهم عام 2022، وذلك بعد تعديل اتفاقية التبادل الحر بطلب من الرباط.
وترتبط تركيا والمغرب باتفاقية تبادل حر منذ 2006، تم تعديلها عام 2021 بطلب من السلطات المغربية بعدما تفاقم العجز التجاري مع أنقرة.
وكانت الشركات المغربية العاملة في قطاع النسيج والألبسة قد اشتكت من إغراق السوق المحلية بالمنتجات التركية، وقامت بحملة ترافع لدى السلطات لإقناعها بتعديل الاتفاق.
رغم ذلك، تكشف المعطيات الرسمية ارتفاع صادرات تركيا نحو المغرب بنسبة 23 في المائة، بعدما انتقلت من 30.5 مليار درهم عام 2021 إلى 37,9 مليار درهم العام الماضي.
ولا يزال المغرب يسجل عجزاً في الميزان التجاري مع تركيا، بلغ العام الماضي 26.8 مليار درهم مقابل 23,3 مليار عام 2021.
وكان القانون رقم 54.20 المعدل لاتفاقية التبادل الحر بين البلدين قد دخل حيز التنفيذ في ماي 2021، ويقضي بفرض رسوم جمركية لمدة 5 سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، لتبلغ 90% من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة.
كما نص القانون على انعقاد اللجنة المشتركة المغربية التركية 3 أشهر قبل تاريخ انتهاء فترة السنوات الخمس الأولى، لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى التمديد 5 سنوات إضافية.
وتنص بنود الاتفاق الجديد على تقييم سنوي لتطور التجارة الثنائية، ومراجعة تطبيق الاتفاق بهدف تقليص المنتجات التي يشملها أو التخفيض، إن أمكن، من الرسوم الجمركية وإجراء التعديلات اللازمة.
واضطرت عدد من الشركات التركية العاملة في السوق المغربية، وخصوصاً قطاع المنتجات الاستهلاكية والنسيج والألبسة، إلى الانضباط للقانون الجديد عبر زيادة تزودها بالمنتجات المغربية بعدما كانت في السابق تعتمد كلياً على منتجات ذات المنشأ تركيا.
