شرع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الجديدة في التحقيق مع رئيس جمعية رياضية خاصة، للاشتباه في تورطه في اتهامات، في ما أصبح يعرف بملف “بيدوفيل الجديدة”.
وأكدت المصادر أن تصريحات الضحية كانت ثابتة ومتطابقة مع الواقع (ما ظهر في الفيديو)، مسجلا أن قاضي التحقيق استمع أيضا اليوم للمتهم بشكل تفصيلي في الجرائم المنسوبة إليه.
أشار المحامي، الذي نصبته جمعية “ماتقيش ولدي”، أن الملف تم تأجيله لـ20 شتنبر المقبل لإكمال التحقيق التفصيلي، موضحا أن التهم الموجهة لـ”بيدوفيل الجديدة” بشكل مبدئي هي الاتجار بالبشر وهتك عرض قاصر.
وسجل المتحدث أن هذه المتابعة ليست نهائية، ووجب الانتهاء من التحقيق التفصيلي، نافيا في المقابل ما راج في منصات التواصل الاجتماعي قبل أيام عن تنازل ضحايا قائلا: “لا تزال الأمور كما كانت، ولم تتنازل أي أسرة من أسر الضحايا”.
وكانت الشرطة القضائية، وبناء على تعليمات النيابة العامة، قد استمعت منتصف غشت الفارط إلى 14 طفلا من الذين رافقوا رئيس الجمعية المذكور في مخيم غير قانوني.
كما تم الاستماع إلى مجموعة من آباء وأمهات الأطفال الذين رافقوا رئيس الجمعية إلى مدينة الجديدة بخصوص السماح لأبنائهم بهذه “الرحلة”، والوثائق التي تم تقديمها لهذه الغاية ومدى توفره على ترخيص لذلك.
وقبل ذلك، فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال السبت 12 غشت الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 57 سنة، بعد انتشار واسع لمقطع فيديو “بيدوفيل الجديدة” وهو ينتهك عرض قاصر بالشاطئ أمام أنظار الجميع.
وخلف مقطع الفيديو جدلا واسعا، حيث سارعت العديد من الجمعيات والهيئات الفاعلة للتنديد بهذا “السلوك المشين”، وعبرت عن شجبها لتواجد مثل هؤلاء الأشخاص على رأس جمعيات “يدنسون العمل المدني في المجال الرياضي ويهدمون أهدافه السامية من أجل نشر ثقافة الرياضة والحفاظ على صحة سليمة للأطفال” داعية إلى “عقد ملتقى وطني من أجل التصدي لـ“البيدوفيل ومنعه من اتخاذ الجمعيات والمنظمات خاصة الرياضية مجال للترصد بضحاياه بعيدا عن أعين الجميع”.
