أعلنت الهيئات الممثلة لقطاع النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير عن مقاطعة جلسات الحوار المبرمجة مع وزارة النقل واللوجستيك، وذلك بسبب عدم تحقيق أي تقدم في حل القضايا العالقة التي تعاني منها القطاع .
ولفتت الهيئات ذاتها إلى أن “وضعية الغموض” أدت إلى نهج “أسلوب التغليط والمناورة” مع المهنيين، الأمر الذي دفعها إلى تعليق الحضور في جلسات الحوار المبرمجة في 30 و31 غشت وفاتح شتنبر.
وأكدت الهيئات المهنية، في بيان مشترك، أن “اللقاء المحدد لا يتناسب مع ما يتطلبه من أجرأة وحلول مناسبة في صالح مهنيي القطاع”، كاشفة استعدادها لـ”خوض الأشكال النضالية اللازمة” لتحقيق مطالبها.
وأشار البيان إلى أن النقابات القطاعية راسلت كلا من رئيس الحكومة والوزارة الوصية على القطاع، خلال التاسع من غشت الجاري، متسائلة عن دواعي “فقدان الثقة والمصداقية في الطريقة المتبعة في الحوار القطاعي”.
وأعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن سلسلة من الحوارات القطاعية منذ أشهر، بمعية النقابات المهنية، قصد مناقشة وضع قطاع النقل الطرقي المتعلق بالبضائع والمسافرين بعد تسجيل العديد من الاختلالات في الميدان.
وأفاد مبارك الصافي، رئيس اتحاد الجمعيات الوطنية للنقل واللوجستيك، بأن “الحوار مع اللجنة التقنية ابتدأ منذ فبراير من العام الفارط، حيث استعرضت النقابات مختلف الإشكالات القطاعية التي تجب معالجتها”.
وأردف المهني ذاته بأن “وزارة النقل واللوجستيك قامت بتوسيع الحوار الاجتماعي مع كل الهيئات، إذ عقدت 57 اجتماعا معها، 35 منها على مستوى اللجنة التقنية، ليتم اختتامها باجتماع لجنة القيادة الذي حضره الوزير”.
ولفت رئيس اتحاد الجمعيات الوطنية للنقل واللوجستيك إلى أن “تلك النقاط لم يتم تفعيلها إلى حدود الساعة، الأمر الذي يسائل جدوى الحوار القطاعي الذي يبقى حبيس القاعات فقط طيلة سنة ونصف تقريبا”.
وتابع المتحدث ذاته بأن “ارتفاع سعر المحروقات فاقم أيضا من الاحتقان القطاعي، لأن الدعم المالي بصيغته الحالية غير مجد، ويجب تنظيمه بطريقة قانونية لأن القطاع يعيش فوضى تتعلق بحظيرة النقل المتهالكة وتدهور أوضاع السائقين وانهيار المقاولات النقلية”.
