صادق أعضاء المجلس الحكومي على مرسوم جديد يرفع التعويضات الخاصة بالمكلفين بمهمة على مستوى إدارات الجهات بـ5000 درهم.
كما صادقت الحكومة في هذا السياق على المرسوم رقم 2.22.920 بتغيير المرسوم رقم 2.21.578 بتاريخ 22 من 31 غشت 2021، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نيابة عن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يوم أمس خلال المجلس الحكومي.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير المادة 11 من المرسوم رقم 2.21.578 سالف الذكر، بشأن التعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها.
وينفذ هذا القرار بحسب المرسوم ذاته بأثر رجعي ابتداء من 13 سبتمبر 2021. وتغير مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 11 من المرسوم 2.21.578.
وبموجب ذلك يتقاضى المكلف بمهمة أجرة جزافية إجمالية شهرية قدرها 23.300 درهم، بعدما كان التعويض لا يتجاوز 18.000 درهم.
وستبلغ المبالغ التي ستصرفها الحكومة بأثر رجعي للمكلفين بمهمة بين الفترة الممتدة من شتنبر سنة 2021 وشتنبر 2023 حوالي 120 ألف درهم.
ويستند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما في ما يخصه.
وعقد مجلس الحكومة أمس الخميس اجتماعا صادق فيه، بالإضافة إلى هذا المرسوم، على مرسوم يتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض خاص بفئة العمال المستقلين، ومرسوم متعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
