صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 21 شتنبر الجاري على مشروع المرسوم رقم 2.23.799 بتحديد “مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية”، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وحسب بلاغ أعقب انعقاد المجلس الحكومي، تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فإن “هذا المشروع يندرج في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص، والمضمّنة في الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، من منظمات مهنية للمشغلين، ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، واستنادا إلى مقتضيات المادتين 345 و356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والمرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من القانون نفسه”.
ويهدف هذا المشروع، حسب بايتاس، إلى “إقرار نسبة زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية تقدّر بـ 5%، وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر 2023”.
وبموجب هذا المرسوم سيتم رفع الحد الأدنى في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية ليصير ما مجموعه 3120 درهما كـ”أجر صافي”، بينما الخام هو 3700 درهم، يؤديها المشغّل، ويتم اقتطاع مساهمة التغطية الاجتماعية منها.
يشار إلى أن هذه النقطة شكلت “مثار خلاف” على مدار الأسابيع الماضية بين النقابات واتحاد مقاولات المغرب، قبل أن تتدخل الحكومة، عبر وزير التشغيل، لتقريب وجهات النظر والعمل على ضمان الالتزام بما نص عليه اتفاق الحوار الاجتماعي في أبريل 2022.
