الملك محمد السادس: مسيرة العدالة الانتقالية في المغرب تجربة فريدة تقود إلى إصلاحات مستدامة
أكد الملك محمد السادس أن مسيرة العدالة الانتقالية بالمغرب شكلت تجربة متفردة ورائدة أحدثت طفرة نوعية في المسار السياسي الوطني، مما ساعد في تحقيق انتقال ديمقراطي سلس ومتوافق عليه، وإقرار ممارسات فضلى على درب استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات.
في رسالة موجهة إلى المشاركين في المناظرة الدولية، المنعقدة بالرباط تحت الرعاية الملكية السامية، حول موضوع “مسارات العدالة الانتقالية من أجل إصلاحات مستدامة”، والتي بدأت فعالياتها اليوم الجمعة احتفالًا بالذكرى العشرين لتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة، أشار الملك محمد السادس إلى أن المغرب كان من الأوائل في إدخال مفهوم العدالة الانتقالية إلى محيطه العربي والإفريقي، مما انعكس إيجابيًا على العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أضاف الملك محمد السادس في رسالته التي قرأتها آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن النموذج المغربي ساهم بشكل كبير في تطوير مفهوم وتجارب العدالة الانتقالية، ودفع بها إلى آفاق جديدة على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.
أبرز الملك محمد السادس أن العدالة الانتقالية في المملكة قامت على أسس صلبة، تاريخية وجغرافية، مع التركيز على الاهتمام بكل الضحايا والانتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان منذ الاستقلال وحتى تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة. كما أشار إلى أن هذا النهج مكن من تحديد وتحليل كافة أشكال الانتهاكات، وتنفيذ تحريات ميدانية وجلسات استماع عمومية، بهدف كشف الحقيقة وجبر الأضرار، وتعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه.
أكد الملك محمد السادس أن المجتمع المدني كان له دور فعال في إنجاح هذه العملية، مشيرًا إلى أن العدالة الانتقالية فتحت الفضاء العام لنقاشات وحوارات مجتمعية حول الإصلاحات والقضايا الجوهرية التي تهم الرأي العام الوطني. وخلص الملك إلى أن هذه التجربة أسهمت في تعزيز الوعي الجماعي بمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان وترسيخ أسس دولة القانون.
وأوضح أن هذا الملتقى يمثل فرصة لتحديد معالم انعكاسات مسارات العدالة الانتقالية على حقوق الإنسان، وتفعيل توصياتها لتحقيق إصلاحات مستدامة تحمي الأفراد والجماعات وتصون كرامتهم وتضمن حقوقهم.
