أحمد الضاهر_سوريا
دفعت شركة الاتصالات المغربية غرامة قدرها 2.45 مليار درهم فرضتها عليها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT).
أوضحت مجموعة اتصالات المغرب في بيانها حول نتائجها المالية، أنه عقب الإشعار الصادر بتاريخ 22 يوليو 2022 ، في إطار قرار اللجنة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المتعلق بتصفية الغرامة المفروضة على اتصالات المغرب الصادر في 17 يناير 2020 ، بشأن عروض تقسيم المقترح دفع غرامة 2.45 مليار درهم.
وأكد المصدر نفسه أن استئنافًا أمام محكمة الاستئناف ضد القرار لا يزال قيد التحقيق.
جدير بالذكر أن شركة الاتصالات المغربية كانت في قلب الجدل بعد مطالبتها من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الالتزام بالقواعد المطبقة على شركات الاتصالات قبل بضع سنوات.
كما أن السبب الرئيس للخلاف بين شركات الاتصالات يتعلق بتقاسم البنى التحتية بينها، وهو الإشكال المطروح منذ تحرير القطاع، هذا ما دفع إلى مطالبة الوكالة بالتدخل لدفع اتصالات المغرب إلى تقاسم البنى التحتية المرتبطة بالهاتف الثابت وإنترنت المنزل، والتي تملكها بحكم الأسبقية الزمنية.
فيما أتهمت شركة اتصالات المغرب باستغلال هيمنتها في السوق واحتكار البنية التحتية المرتبطة بالخطوط الثابتة ، خاصة منذ تأسيسها كشركة عامة ، أفضلية بالمقارنة مع باقي الفاعلين الاقتصاديين في القطاع .
