سيمون موريس \ القاهرة – مصر
عقدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، الأسبوع الماضي، لقاء مع ممثلي الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، للمطالبة بإلغاء الضريبة علي الشركات من 10 في المائة إالى20في المائة بالنسبة للمقاولات التي تحقق أرباحاً أقل من 100مليون درهم.
وطرحت الكونفدرالية مشاكل التمويل والوصول إلى الصفقات العمومية وتوتر العلاقة مع المديرية العامة للضرائب مع بعض الجهات، كما دعت إلى رفع رقم المعاملات المسموح به مع شركة واحدة على مستوى نظام المقاولين الذاتيين، من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم.
وحذرت الكونفدرالية من تداعيات رفع الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن هذا القرار قد يدفع بأصحاب هذه الشركات إلى التوجه نحو قطاع غير مهيكل، مؤدية إلى صراعات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصلحة الضرائب.
كما اشارت الهيئة لصعوبة وضع المقاولات بسبب التضخم وارتفاع أسعار الوقود، و بسبب التداعيات المستمرة لأزمة كورونا، وهو ما يستدعي الحكومة إلى الإعفاء الضريبي والتخفيف من دفع الضرائب ومتأخرات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إلغاء العقوبات والغرامات.