مقترح قانون يروم مواجهة الخصاص الحاد في “بنك الدم” بالمغرب

قوس تيفي- محمد الحطابي

قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب مقترح قانون جديد يقضي بإحداث الوكالة المغربية للدم.

واعتبرت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن النظام المتبع في تدبير تحاقن الدم لا يرقى إلى مستوى التدبير المحكم الذي يمكن المنظومة من أداء الوظيفة والمهام المنوطتين بها ومجابهة التحديات الكبيرة التي تواجهها آنيا ومستقبلا.

وأوضح مصطفى الابراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في تصريح لهسبريس، أن “منظومة تحاقن الدم غير موحدة في المغرب، ولا يربطها ناظم”، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه “لا فرق بين المركز الوطني لتحاقن الدم بالرباط والمركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء”.

وأضاف أن “عددا من مراكز تحاقن الدم تابعة لمستشفيات جامعية وغير مؤطرة من الناحية القانونية، وهو ما يستدعي توحيد هذه المنظومة في وكالة وطنية تتولى السهر على توفير الدم للمستشفيات”.

وسجل الابراهيمي أن هذه الوكالة ستكون مدرة للدخل دون أن تكون في حاجة إلى دعم الدولة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “مراكز تحاقن الدم تستخرج عددا من المواد الأخرى من هذه المادة الحيوية دون أن تكون قادرة على بيعها للدولة”.

ولفت المتحدث لهسبريس إلى أن “النقص الحاد في مخزون الدم بالمغرب لا يعود إلى ضعف ثقافة التبرع لدى المواطنين، بقدر ما يرجع إلى غياب وسائل التشجيع، وهو ما يستدعي الانتقال عند المواطنين في المدن والأحياء”، معتبرا أن هذا لن يتحقق إلا بمزيد من الموارد البشرية والمادية.

وبحسب عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، فإن مدينة الدار البيضاء لوحدها في حاجة إلى 400 تبرع يوميا، وهو ما لا يتم تحقيقه، مما يتسبب في وفاة عدد من الأشخاص بسبب عدم توفر الدم.

وسجلت المذكرة أنه لا يمكن لأي منظومة لتحاقن الدم الارتقاء بالمجال العلاجي المرتبط بها من خلال توفير الاكتفاء الذاتي من المشتقات الدموية الثابتة والمتحولة التي تتوفر فيها الشروط الضرورية للسلامة الدموية، إلا من خلال نظامٍ محكم يوفر لها الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية مرتبطٍ بنظام تمويلي يضمن لها ميزانية قارة تلبي حاجياتها وآليات تدبيرية تؤهلها لاعتماد الحكامة في تسيير شؤونها.

وينص مقترح القانون هذا على أن “تسهر الوكالة على تحقيق الاكتفاء الذاتي المتعلق بالمشتقات الدموية الثابتة والمتحولة وتكييف عمليات نقل الدم مع التطورات الطبية والعلوم والتكنولوجيا وفقا للمبادئ الأخلاقية، وتعمل على مستوى التراب الوطني في إطار هيكلة تنظيمية لتحاقن الدم على تنظيم عمليات جمع الدم وتأهيله من خلال إجراء التحاليل ومعالجته وتوزيع المشتقات الدموية الثابتة والمتحولة”.

يذكر أن لجنة برلمانية أوصت في تقرير لها منذ سنتين بإحداث وكالة وطنية للدم، بعدما وقفت على ضعف حكامة منظومة تحاقن الدم بالمغرب.

وسجل التقرير أن عددا من المستشفيات تؤجل إجراء العمليات الجراحية لعدة أسابيع بسبب انعدام توفر الدم.