دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، زعماء الأغلبية إلى اجتماع، الجمعة 29 يوليوز 2022، لتدارس تداعيات ارتفاع الأسعار وردود الأفعال الغاضبة، الصادرة عن بعض مكونات الأغلبية نفسها.

وأوردت يومية “الصباح”، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، أن دعوة أخنوش زعماء الأغلبية الحكومية للاجتماع مباشرة بعد دعوة المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، المنعقد الثلاثاء الماضي، القيادة نفسها، إلى الاجتماع بشكل عاجل لتدارس الصعوبات التي تعرفها القدرة الشرائية للكثير من المواطنين.

وأضافت الجريدة أن قيادة التجمع الوطني للأحرار استشاطت غضبا، مما راج من انتقادات حادة تجاوزت الحدود خلال اجتماع المكتب السياسي لـ”البام”، الذي تراسة سمير كودار، بدل عبد اللطيف وهبي.

وقال قيادي من “البام” وفق اليومية، “إن البلاغ الصادر عن المكتب السياسي لحزبنا، لم يتضمن ما دار من نقاش ساخن، وانتقادات قوية في حق الحكومة، وهو ما أقلق وهبي، الذي لم يكن متفقا مع خرجات بعض قياديي الحزب.

وفـي إطـار مـتـابعته للتطورات التي تعرفها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفاعلا مع التعبيرات المختلفة التي عبرت بشكل حضاري عـن تضـررهـا مـن ارتـفـاع الأسعار، يضيف المصدر ذاته، ناقش المكتب تقريرا أوليا قدمته لجنة اليقظة الاقتصادية، تضمن الإشارة إلى مختلف الصعوبات التي يعرفها الوضع الاقتصادي والاجتماعي والاطلاع على بعض الاقتراحات العملية للتخفيف من حدة الأزمة.

وبرأي قيادي في التجمع الوطني للأحرار، تورد الصحيفة، فإن بعض قادة البام يزايدون على الحكومة التي يشاركون فيها بحقائب وزارية وازنة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن أسباب الهجوم على الحكومة، من قبل المكتب السياسي لـ”التراكتور”.

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة راضية عن حصيلة عملها المحققة في السنة الأولى من ولايتها.

وأضاف بايتاس، الذي كان يتحدث في لقاء صحفي على هامش انعقاد المجلس الحكومي، إن الحكومة الحالية تشتغل في سياق خاص يتسم بغلاء الأسعار وارتفاع التضخم ونقص الموارد المائية وتداعيات الحرب بين أوكرانيا وروسيا وشح التساقطات المطرية.

وأكد الوزير ذاته أن الحكومة قامت بإجراءات وتدابير للحفاظ على صلابة الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال رفع دعم المواد الاستهلاكية المدعمة من 16 مليار درهـم إلـى 32 مليار.

كما حركت الحكومة، حسب المسؤول نفسه، أوراشا ثقيلة من قبيل إصلاح ميثاق الاستثمار والمنظومة الصحية، معتبرا أن المغرب مازال يعاني تداعيات التقويم الهيكلي، لافتا الانتباه إلى أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات للرفع من الـخـدمـات الاجتماعية المقدمة للمواطنين وحماية قدرتهم الشرائية.